عضو الاهلي السابق يرفض لائحة صقر .. والنادي يطلب لقاء المجلس العسكري

رفض المستشار محمود فهمى الخبير القانوني المعروف وعضو مجلس إدارة الأهلي السابق المشاركة في اللجنة التي شكلها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لصياغة اللائحة المزعم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء رفض المستشار محمود فهمى مؤكدا على صحة وجهة نظر النادي الأهلي والرافضة للإصدار لوائح تخالف القانون وكذلك اللجوء الى سياسة الترقيع باللوائح بين الحين والآخر في الوقت الذى بدأت فيه البلاد البناء على أسس صحيحة فى كافة المجالات باستثناء الرياضة التي لايزال صقر يتلاعب بمصيرها.

وأكد المستشار محمود فهمى في خطاب أرسله للمهندس حسن صقر أن اعتذاره عن المشاركة جاء من واقع مهني في المقام الأول وبوصفه أحد رجال القانون ولا يمكن أن يشارك فى أمور تخالف القانون ولا تستند إلى نصوص دستورية.

واضاف أن المهندس حسن صقر أخذ على عاتقه تقليص دور الجمعيات العمومية للأندية وتجاهلها تماماً في الوقت الذى لابد أن يعود فيه الأمر الى أصحابه وتكون الكلمة العليا للجمعيات العمومية فيما يخص شئون الأندية.

وواصل أن إصرار صقر على هيمنة الحكومة على الأندية الرياضية لايزال قائم وهو أمر يخالف كل ما يجرى في الساحات الرياضية على مستوى العالم حيث هناك فصل بين السياسة والرياضة التي لابد أن تكون من أجل الرياضة فقط.

ويأتي موقف المستشار محمود فهمى ليزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لرئيس المجلس القومي للرياضة والذى أصبح في مأزق خاصة أن الغالبية العظمى طالبت بضرورة دراسة الأمر جيداً والبدء في تعديل قانون الرياضة الذى لم يعد ملائماً بعد مرور عليه أكثر من 36 عاماً ولا يزال يحكم رياضة العصر الحالي والتي لا تعرف إلا لغة الاحتراف.

كما أن القانون ذاته ملئ بالمواد المتناقضة وبناء عليه جاءت لوائحه على نفس الوتيرة .. وآخرها اللائحة التي أصدرها المهندس حسن صقر ولم يمر عليها سوى ثلاث سنوات وألغى من خلالها مقعدي الشباب ومنصبي النائب وأمين الصندوق .. واليوم جاء ليعيد هذه المقاعد بهدف ركوب الموجة والتماشى مع الرأي العام دون تصحيح للأوضاع الخاطئة وما ترتب عليها فى الهيئات الرياضية.

وتشير الدلائل إلى أن الساعات القادمة سوف تشهد تصعيد كبير للأزمة من جانب الأهلي سواء بإجراء مقابلة مع المجلس العسكري أو بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية بالنادي لعرض الأمر ورفض التدخل في شئون الأهلي والذى يرتب حالياً لاتخاذ خطوات فعلية لإيقاف اللوائح المسكنة والعمل على صياغة قانون جديد للرياضة المصرية يحفظ لها دورها ويحقق أهدافها على كافة المستويات.